تقليص الحكومة من 34 لـ20 وزارة ترشيدًا للنفقات

الانتهاء منها أواخر 2019  وخطة شاملة لتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود

الدكتور صفوت النحاس: 

 عملية دمج الوزارات واردة لتحقيق اللامركزية.. والحد من تضارب الاختصاصات

وضعت الحكومة الفترة الماضية خطة لتحقيق الإصلاح الإدارى بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى أعلنت عنها الدولة فى وقت سابق، ومن أجل ذلك تسعى الحكومة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ولجنة الإصلاح الإدارى لتقليص عدد الوزارات لفض حالة الاشتباك الموجودة بسبب سياسة المركزية فى اتخاذ القرار، وهو ما ساهم فى هروب عدد كبير من الاستثمارات، وبناءً عليه توصلت لجنة الإصلاح إلى خطة لتحقيق رؤية الدولة، من خلال دمج عدد من الوزارات وتقليص العدد من 34 وزارة إلى 28 ثم 20 وهو الرقم الذى يسهل على الدولة حل كثير من مشاكل الوزارات.

فى هذا السياق، أكد الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، أن خطة دمج الوزارات تحتاج إلى عمل وجهد لن يقل عن 5 سنوات من خلال استحداث الهيكل التنظيمى، خاصة أن فلسفة الحكومة فى مساعيها نحو إعادة هيكلة الوزارات، تستهدف الوصول إلى عدد الوزارات الأمثل عبر عدة مراحل، الأولى تتضمن خفض عددها إلى 28 وزارة ثم 20 وزارة، ومن واقع تجارب دولية سابقة فمن المرجح دمج وزارة الصناعة والتجارة مع الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارة واحدة، الرى مع الزراعة، الطيران المدنى مع السياحة.

وتابع النحاس: «الدمج يهدف لتحقيق اللا مركزية والحد من تضارب الاختصاصات، كما سيضمن حق الموظف فى الاحتفاظ بالأجر نفسه والأقدمية فى الدرجة الوظيفية».

فيما أكد مصدر بوزارة التخطيط أن الخطة كان مقررًا لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجارى 2018 ولكن بسبب الانتخابات الرئاسية تم تأجيلها لنهاية العام 2019، إذ تم بحث عدد من التجارب الدولية والتى تتضمن عدد وزارات ما بين 15 إلى 20 وزارة، وتوصلت لجنة الإصلاح الإدارى إلى أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هو 18 وزارة، والهدف من ذلك الوصول إلى العدد الأكفأ من الوزارات بالجهاز الإدارى تدريجيًا ودون أن يضار أى موظف على الإطلاق.

وتابع المصدر: خطة الهيكلة تبدأ بـ8 حقائب وزارية، وتتضمن دمج وزارتى الكهرباء والبترول، والآثار والثقافة، إلى جانب إعادة هيكلة وزارتى الصحة والبيئة والرى والزراعة، وبالنسبة لدمج الآثار والثقافة، يهدف إلى تقليص أعداد الموظفين الزائدين على حاجة العمل، والحد من تضارب القرارات وصلاحيات العمل، ودمج البترول والكهرباء من أجل رفع كفاءة التشغيل، ومن المقرر أن يتزامن قرار دمج البترول والكهرباء، مع إنشاء جهاز تخطيط الطاقة ليكون مسئولًا عن وضع السياسات العامة والاستراتيجية المتكاملة لقطاع الطاقة، ومراقبة تنفيذها والتأكد من توافق جميع الأطراف المعنية، وكذلك إنشاء مرفق موحد لتنظيم الطاقة يشمل المنتجات البترولية والغاز والكهرباء وشبكاتها ليكون مسئولًا عن حماية المستهلك والمستثمر وضمان مستوى الكفاءة.

وعلى هامش خطة دمج الوزارات، أكد الدكتور حمدى، عرفة خبير الإدارة المحلية، أن تجربة خفض عدد الوزارات نجحت فى العديد من دول العالم، والولايات المتحدة الأمريكية التى تمتلك 16 وزارة فقط، وكذلك اليابان التى يوجد بها 10 وزارات، وتخفيض عدد الوزارات سيوفر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الممثلة على هيئة مواكب وسيارات للوزراء، كما أن عدد الموظفين سيقل، وكذلك الحوافز والبدلات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا نحتاج داخل مصر إلى وزارة مثل التنمية المحلية، وذلك نظرًا لأن القانون رقم 43 لسنة 1979 نص على أن وزير التنمية المحلية يتم معاملته مثل المحافظ، وليس له صلاحيات على المحافظين، وبالتالى فمن الممكن الاكتفاء بإشراف رئيس مجلس الوزراء على المحافظين فقط، وتوفير ملايين الجنيهات التى تنفقها الوزارة سنويًا.

فيما علق الدكتور جمال عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد، بأن تخفيض عدد الوزارات أمر لابد منه، ولكن يجب أن تتم عملية التخفيض وفقًا لرؤية علمية واضحة، يتم خلالها تحديد أولوياتنا خلال الفترة الحالية، وبناءً على تحديد الوزارات التى يتم الإبقاء عليها، والوزارات التى يتم دمجها أو تحويلها لأجهزة مختصة، وكثرة عدد الوزارات ينتج عنه تضارب فى المهام، نتيجة عدم وضوح الدور المطلوب من كل وزارة.