الرئيس السيسي يدرس أخطر 3 ملفات حول التحديات المصرية

الأوضاع الأمنية فى ليبيا.. التعاون العسكرى بين القاهرة وروما.. ومكافحة الإرهاب

مؤامرات حرق مصر تدار من داخل قاعة المؤتمرات بقلعة أسطنبول الحربية

تقرير للمخابرات الفرنسية كشف معسكرات الأتراك لتدريب الإرهابيين فى ليبيا

أهم مخطط التعاون مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا :

• نقل وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون العسكرى
• توسيع التعاون فى المجال البحرى وتبادل الخبرات بين "الصاعقة البحرية"
• التنسيق المشترك بشأن الأوضاع الأمنية فى الشرق الأوسط

ملف لم يغلق بعد وجاءت واقعة خلية الأميرية لتؤكد أن الخلايا العنقودية للجماعات الإرهابية تواصل الليل بالنهار لمحاولة إسقاط الدولة المصرية التى رفعت شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، هذا هو الشعار الأنسب للمرحلة وربما يكون الخيار الوحيد نظرا للتحديات الإقليمية الكثيرة التى تواجهها مصر من المؤامرات الخارجية التى استهدفت صناعة طوق خانق حول مصر بإشعال دوائر خاصة فى المناطق ذات الحدود المشتركة منها قيام بعض القوى الإقليمية بدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا لإشعال الجبهة الغربية بالتزامن مع دعم نفس هذه القوى للجماعات الإرهابية فى سيناء لإشعال المنطقة الشرقية وهناك دوائر أخرى تسعى قوى الشر لإشعالها فى المستقبل.

وتخيلت هذه القوى أنها بذلك ستشتت القوات المسلحة المصرية وستسهم فى إضعاف الدولة بفتح جبهات كثيرة لها إلا أن كل هذه المخططات كانت مجرد أضعاث أحلام متخيلة أن جائحة كورونا ستكون ستارا مناسبا للتخفى فيه وإعادة مشاهد الفوضى.

فقد أثبتت الدولة المصرية بثقلها الإقليمى والدولى أنها قادرة على مواجهة كل هذه المخططات بالتزامن مع السعى لتحقيق تنمية شاملة تلبى طموحات واحتياجات المواطن ولعل المؤتمر الاقتصادى الأخير كان بمثابة رسالة واضحة للعام بأن مصر هى حجر الزاوية بالمنطقة.

التحرك الأفقى على المستوى الإقليمى والرأسى على المستوى الدولى كان هو كلمة السر للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية فالرجل قام بفتح كل النوافذ مع الدول الغربية كما وطد العلاقات العربية وبالتزامن مع ذلك كله لم يغفل دور مصر فى أفريقيا وسعى خلال الأيام الماضية لاستعادة مصر لدورها الريادى فى القارة السمراء وفى خلفية ذلك كله يوجد جنود بواسل يواصلون الليل بالنهار لتأمين الحدود المصرية واقتلاع الإرهاب من جذوره.

وفى هذا الملف، سنكشف أخطر التقارير والملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسية وسعيها لتحقيق المعادلة الصعبة وهى الحفاظ على الأمن القومى المصرى بالتوازى مع تحقيق تنمية شاملة.

نقطة الانطلاق نبدأها من اهتمام الرئيس السيسى بعدد من الملفات المشتركة مع بعض القوى الإقليمية المهمة أبرزها التعاون المشترك مع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأحد الملفات المهمة كان عبارة عن تقرير فرنسى كشف استمرار الدعم القطرى التركى باتجاه تحويل ليبيا إلى معقل للمجموعات المتشددة بهدف ضرب أمن دول الجوار خاصة مصر وحذر التقرير من مخططات جديدة تحاك على مسرح العمليات حسب التغيرات فى المشهد السياسى.

واتهم التقرير المخابرات التركية والقطرية بالإشراف على هذا المخطط الخطير، انتقاما لفشل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التى أطاحت بها ثورة شعبية فى الثلاثين من يونيو 2013.

وأكد التقرير الذى كان بمثابة نقطة تحول نوعية فى التعاون المصرى الفرنسى أن الخطر يتجاوز حدود ليبيا ليطال دول الجوار التى ثارت ضد حكم الإخوان خاصة مصر وتونس بعد أن فشلوا فى استهدافهما من الداخل عبر تشجيع الميليشيات الإخوانية وربما يمتد هذا الخطر غربا ليطال الجزائر.

وأكدت وثائق سرية تدفق أموال كثيرة وأعداد هائلة من المقاتلين إلى ليبيا، عبر مطار إسطنبول، لتكوين جيش ضخم يصنع فارقا فى موازين القوى هناك ثم التفات هذه الجماعات الإرهابية للأشرطة الحدودية وتحويلها إلى خطوط نار بما فيها الحدود المصرية الليبية.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان يطمح إلى أن يذكره التاريخ باعتباره مؤسس "الإمبراطورية العثمانية الإخوانية" الجديدة، التى تضمّ تحت جناحها كبرى الدول العربية" سوريا ومصر" وتمتدّ إلى كامل المنطقة.

وتسعى قطر بدورها إلى دور إقليمى وإمارة يتولّى الحكم فيها أنصار الدوحة من جماعة الإخوان المسلمين، الذين لا تفتأ تضخّ فى جيوبهم المال الكثير بما يضمن ولاءهم الدائم لها.

واستشهد التقرير الفرنسى فى هذا السياق، بعملية اغتيال العقيد إبراهيم السنوسى عقيلة، رئيس المخابرات العامة فى شرق ليبيا، فى شهر مايو من العام الماضى التى تمت بسبب تصريحات أدلى بها حول المؤامرة التركية القطرية الإخوانية.

وكان عقيلة قد أعلن قبيل اغتياله أن مخططا يحاك ضدّ ليبيا وجيرانها وتتورط فيه ميليشيات وأعضاء فى الحكومة الليبية وعسكريون وأمنيون ومسئولون فى العلاقات الخارجية.

وتقوم الخطة القطرية التركية على إعادة هيكلة الجماعات الإرهابية المحلية لإدماجها فى صفوف الشبكة الدولية، وتحويل ليبيا إلى قاعدة لتدريب المقاتلين وتكوين جيش جديد وتحويله إلى جهة تبثّ الفوضى على الحدود الشرقية بين مصر وليبيا.

ويضمّ هذا الجيش وفق ما رسمته الخطة، إلى جانب الجهاديين الليبيين، مقاتلين من تونس ومصر وسوريا وأفغانستان وجنسيات أخرى، يدخلون إلى ليبيا عبر عقود عمل فى شركات استثمار أجنبية ويلتحقون بمعسكرات التدريب فى الجنوب أو بقواعد التنظيمات الجهادية على أطراف درنة وبنغازى وصبراتة ومصراتة.

التقرير الفرنسى قدر عدد المقاتلين الذين يلتحقون شهريا بالميليشيات المسلّحة فى ليبيا ما بين 5 آلاف و25 ألف مقاتل.

ولم تمنح القوى الداعمة للميليشيات العقيد إبراهيم السنوسى عقيلة الوقت ليقدّم الأدلّة على ما صرّح به، حيث تم اغتياله وقتها، كما تم اغتيال أو محاولة اغتيال آخرين فى عمليات طالت عبدالله الثنى، واللواء خليفة حفتر، الذى نجا من عدة محاولات طالت بعضها أفراد عائلته، على غرار أخوين له وابنه وصهره. كما تم خطف ابن شقيقته على خلفية دعوته تركيا وقطر إلى مغادرة شرق ليبيا المضطرب متهما الدولتين بدعم الإرهاب.

وكشفت المعلومات أن الميليشيات حصلت على كميات هائلة من الأسلحة الجديدة والمتطوّرة وصلت عبر السفن التركية والطائرات القطرية، التى تم رصد عمليات هبوطها فى مطارات ليبيا، على غرار مطار معيتقة الدولى فى طرابلس.

أهم التقارير التى رفعت للرئيس احتوت أيضا على تحركات لتركيا عبر أجهزة استخباراتها لجذب واستقطاب عدد من الشباب المصرى للمشاركة فى دورات تدريبية ينظمها معهد "الربيع العربى التركى"، الذى أسسته المخابرات التركية بعد اندلاع أحداث الربيع العربى عام 2011، ويتولى عملية تأهيل وإعداد عدد من الشباب لتنفيذ أهداف ومخططات تركية فى الدول العربية، وظهير مساند لجماعة الإخوان وتتواصل هذه الدورات حتى الآن.

وكشفت التقارير أن المخطط التركى لاستقطاب الشباب المصرى يعتمد على شباب المناطق الفقيرة والريفية، ومحاولة توفير فرص عمل لهم، وتنظيم رحلات سياحية، وأن الجانب التركى اختار مجموعات من الشباب الأتراك أعضاء بحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم لإقامة صداقات عبر شبكة الإنترنت مع الشباب المصرى تحت إشراف لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشباب التابع لبلدية إسطنبول، إذ عقد عدة لقاءات داخل قاعة المؤتمرات بقلعة إسطنبول الحربية.

التقارير كشفت أيضا اعتماد تركيا فى تنفيذ هذا المخطط على شبكة الديمقراطيين العرب ويديرها التونسى صهيب الدينجى، وأنه على علاقة بعدد من قيادات وكوادر الإخوان والمتحالفين معهم فى عدة دول عربية ومنها مصر، من خلال الكادر الإخوانى ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للمجتمع المدنى.

وأشارت التقارير إلى أن الجانب التركى استخدم إحدى الجمعيات التركية وهى جمعية "شابا موئل" التركية كغطاء اجتماعى لتنفيذ هذا المخطط لجذب الشباب لحضور مؤتمر الشباب العربى - التركى ثم قيامهم بالتدريب على فنون القتال فى معسكرات تركية قريبة من الحدود مع سوريا، كما أن تركيا قدمت دعماً مالياً كبيراً لأحد المعاهد البحثية الإخوانية وهو معهد الربيع العربى للدراسات لإعداد تقارير تشوه صورة مصر فى الخارج.

ومن أبرز الملفات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو ملف التعاون مع إيطاليا التى قدمت عروضا قوية وجادة للمساعدة، لبحث زيادة التعاون المشترك ومن ضمنها "التعاون العسكرى".

وقد تناول هذا التقرير ثلاثة ملفات رئيسة وهى: "الأوضاع الأمنية فى ليبيا – التعاون العسكرى بين مصر وإيطاليا – مكافحة الإرهاب".

وتشير المعلومات التى حصلنا عليها أن هناك نية بين الجانبين المصرى والايطالى فى تطوير العلاقات البينية، من بينها علاقات التعاون العسكرى فى المجال البحرى، حيث سيتم مناقشة عقد مناورة مشتركة بين كلا الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين "الصاعقة البحرية المصرية" ونظيرتها من القوات الخاصة الإيطالية والتى تعتبر من أهم القوات الخاصة فى العالم ولم يغب بكل تاكيد الملف الليبى عن تقارير التعاون مع الجانب الايطالى.

أبرز الملفات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أيضا هو التعاون مع فرنسا، فالتعاون مع باريس كما يصفه الخبراء بأنه تعاون "إستراتيجى"، سواء كان تعاون "اقتصادى – سياسى – عسكرى"، ويأتى على رأس الملفات الهامة التى يتابعها الرئيس السيسى، تطوير التعاون العسكرى بين القاهرة وباريس حيث شهد هذا الملف تطورا نوعيا كبيرا خلال الفترة الماضية الكثير من مظاهره خاصة أن التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا تمتد جذوره منذ سبعينيات القرن الماضى، وكانت الطائرة "ميراج 5" باكورة التعاون العسكرى مع فرنسا، بالإضافة إلى الـ"ميراج 2000" وهى طائرة قتال فرنسية لها العديد من النسخ المختلفة، كما أن طائرات الهليكوبتر "الجازيل" شاهدة على عمق العلاقات العسكرية، بالإضافة إلى منظومة صواريخ الـ"كروتال" وهى منظومة صورايخ تعمل فى الدفاع الجوى المصرى.

وخلال حرب أكتوبر 1973، حاولت إسرائيل بكافة الطرق عرقلة حصول مصر على طائرات الميراج الفرنسية، حيث إن الطائرة كانت متقدمة للغاية فى حينها، وإسرائيل كانت قلقة باستخدام القاهرة تلك الطائرات فى ضربها مجددا، لكن الرئيس الراحل السادات نجح بما عرف عنه من "حنكة" فى حصول مصر على تلك الطائرات عن طريق الحصول على 110 طائرات من ليبيا صنعتها فرنسا من أجل ليبيا قبل وأثناء حرب أكتوبر، وشارك بعضها فى الحرب، وبعضها كان يحمل العلم المصرى، وأخرى حملت العلم الليبى وتدرب عليها الطيارون المصريون فى فرنسا بعد حصولهم على جوازات سفر ليبية.

ونجح الرئيس أنور السادات مرة أخرى فى استثمار التكامل والدعم العربى لمصر أثناء وبعد المعركة، حيث نجح فى دعم القوات الجوية بـ 82 طائرة صنعت فرنسا بعضها فى إطار صفقة سعودية فرنسية، وأخرى فى صفقة مباشرة لمصر.

ونجحت قواتنا المسلحة فى إجراء عمليات تطوير شاملة على المقاتلة، حتى وصلت إلى "تطوير حورس"، لتوقع مصر على اتفاقية مع شركة "ساجيم الفرنسية للإلكترونيات" لتطوير 24 طائرة من "الميراج-5" الاعتراضية من أصل 32 إلى 54 بالخدمة تحت برنامج "حورس".

أما التعاون المصرى مع ألمانيا فمن المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال الأيام القليلة المقبلة سواء على المستوى السياسى التقليدى أو على مستوى تبادل المعلومات والدعم العسكرى خاصة أن الرئيس السيسى، قد تلقى عدة رسائل مهمة من المستشارة الألمانية تؤكد أن الأيام القادمة ستشهد تعاونا غير مسبوق يصل لمستويات غير مسبوقة خاصة أن التعاون المعلوماتى مع الجانب الألمانى من الجوانب الاستراتيجية الهامة كما أن الألمان يمتلكون حزمة من الاستثمارات المهمة والواعدة المتوقع الدفع بها خلال الفترة المقبلة.

الجهود السابقة وتزامنها مع تحركات الرئيس السيسى تؤكد أن مصر الجديدة تنتفض فى كل الاتجاهات ولن تترك ولو ثغرة بسيطة تنفذ منها أى مخططات سوداء تستهدف العودة بالوطن إلى الخلف.