عادل عامر يكتب - مصر تتحدى الفساد

أن آفة الفساد تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوبالقارة الأفريقية. وأوضح الرئيس السيسي أن الجهود المصرية المبذولة في هذا السياقلم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظمالمحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقياتالأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة. لما تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحةالفساد كانت الدولة تستهدف من خلالها وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرته وتفعيل ثقافةمجتمعية رافضة له من خلال مرحلتين:

الأولى (٢٠١٤-٢٠١٨) والثانية (٢٠١٩-٢٠٢٢)

مما عزز ثقة الأمم المتحدة في إسنادتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذى سيقام في ديسمبر ٢٠٢١م لجمهورية مصرالعربية بحضور ١٨٦ دولة .

لان هذه الاستراتيجية حققت نتائجإيجابية من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمةالمدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر ،وتعديل بعض القوانين مثل قانون الهيئات الدولية وإضافة بعض الجرائم مثل النقدالأجنبي لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحةالفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سبل مكافحة الفساد معأهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تفعيل دورالأنشطة الطلابية وإعداد المنهج الدراسي للجامعات تحت عنوان " حقوق الإنسانومكافحة الفساد" وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية لرفع الوعى بأهمية منع الفسادومكافحته.

وهنا يأتي دور هيئة الرقابة الإدارية في امتداد متابعة سيرالعمل بالقطاع الخاص وتذليل مشكلاته بالإضافة إلى المعاونة في اختيار المرشحينللوظائف القيادية في الدولة. ومن ناحيةاخري جاء دور المرأة المصرية في مكافحةالفساد التي أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها، وهى شريك أساسي في مكافحةالفساد. ،

أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها فيمجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، ولطالما كانت شريكا أساسيا وفعالافي مكافحة الفساد، وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها.أن المرأة هي الأكثر تأثرا بنتائج الفساد في أي مجتمع، خاصة في مجال تقديمالخدمات، باعتبار إنها التي يقع على كاهلها المسئولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلبالخدمات من صحة وتعليم وغيرها. أن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأةالمصرية، وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعبدورها باستحقاق، في تنمية وإعلاء شأن الوطن، وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأةوالمضي قدماً لمكافحة الفساد. أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهدافالتنمية المستدامة لعام 2030، وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنميةوالاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام.

أن الهدف السادس عشر من أهداف التنميةالمستدامة، دعا إلى تكثيف العمل على التقليل في معدل الفساد، كجزء أساسي من الجهودالرامية إلى بناء مجتمعات سليمة وشاملة.

أن مصر تعد من أوائل الدول التي صادقتعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذالقانون ومكافحة الفساد، من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابةالإدارية، التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

اثبتت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد إيمان الإرادة السياسية المصريةبمكانة وقدرات ونزاهة المرأة، إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية تعزيزحقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيقالتنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حمايةحقوق المرأة وتمكينها، بما يتفق مع ما جاء في المواثيق الدولية ذات الصلة".

ويأتي إيمان الإرادة السياسية بالمرأةلم يقف عند حد الكلمات، لكن تمت ترجمته في واقع ملموس، حيث اشتمل الدستور المصري2014 على أكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتهاوقدراتها، وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها.

أن المرأة في البرلمان شغلت نسبة 25%،وفى الحكومة 25%، وفى منصب نائب الوزير إلى 27%، وفى المجالس المحلية القادمة إلى25%، وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31% أن مصر انضمت لاتفاقية مكافحة الفسادإيمانا بضرورة مكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا الاتجاه.

وزعم أن توجيهات عبدالفتاح السيسي تشدد على دعم الدولةالمدنية الديمقراطية ومكافحة الفساد. وأضاف أن حكومته تنطلق من إرادة سياسية واضحةلمكافحة الفساد باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم حقوقالإنسان. أن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفسادبمختلف صوره. أن مصر اهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقبأسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له”. أن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسبوضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرضالتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفسادوتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسنإدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول فقد سن وتفعيل التشريعاتاللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيقالتنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقيةلمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. مع ضرورة تكاتف جهود الجميعبشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفةالفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها،

ويعد ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمعدالة على تدني الرقابة الحكومية، وضعف القانون، وغياب التشريعات، وقد ينشط الفسادنتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها، وسيادة مبدأ الفرديةبما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أومجموعاتية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي بما يلغي مبدأ العدالة، وتكافؤالفرص، والجدارة، والكفاءة، والنزاهة، في شغل الوظائف العامة

مظاهر الفساد: من أبرز مظاهر الفسادالمنتشرة في العالم العربي - وهي متشابهة ومتداخلة

• الرشوة: أي الحصول على أموال أو أيةمنافع أخرى من أجل تنفيذ عمل مخالف لأصول المهنة، وهي منتشرة في كثير من الدولالغربية والدول النامية.

• المحسوبية: أي تنفيذ أعمال لصالح فردأو جهة ينتمي لها الشخص؛ مثل: حزب أو عائلة أو منطقة، دون أن يكونوا مستحقين لها،وهي منتشرة في الدول العربية بشكل عام.

• المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى فيالخدمة، بغير حق للحصول على مصالح معيَّنة.

• الواسطة: أي التدخل لصالح فرد ما أوجماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة؛ مثل: تعيين شخص في منصب معينلأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء رغم كونه غير كفء، وهي منتشرة كثيرًا في العالمالعربي.

• نهب المال العام: أي الحصول علىأموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق بشكل سري تحت مسميات مختلفة.

• الابتزاز: أي الحصول على أموال منطرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.

• غسيل الأموال: هي عملية إخفاء المصدرغير القانوني لهذه الأموال وتحويلها أو دمجها في الاقتصاد المشروع.

وقد أظهر التقرير الأخير الذي نشرتهمنظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرًّا لها - أنجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددها 21 دولة، لا تزال تحافظعلى ترتيبها في سلم الفساد العالمي. وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيِّبةللآمال، حيث حصلت على تقدير متوسط 35 درجة من درجات المؤشر البالغة 100 درجة، حيثتمثل هذه النتائج تحذيرًا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة. يظلالفساد بشتى أطيافه أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية؛ ولهذا فأحسن وسيلة لمحاربة الفساد هو أن تكون هنالك خطة استراتيجيةشاملة لإعادة العدل بمختلف صوره في المجتمع من القمة إلى القاعدة، ومن القاعدة إلىالقمة، وإنهاء الظلم وأشكال الاستغلال في كل المجتمعات من خلال ربط المسؤوليةبالمحاسبة.