تل أبيب تتخذ خطواتها الأولى لمعاقبة السلطة الفلسطينية

منذ الوهلة الأولى لإعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكثف إسرائيل من ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لوقف تعاونها مع المحكمة الدولية.

وبدوره، قال الصحفي الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، خلال حديثه مع جريدة «الزمان»، إن حكومة إسرائيل تضغط على القيادة الفلسطينية، بالتراجع عن قرارها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، إذ تهدد بمعاقبة القيادة بفرض عقوبات عليها بشكل مباشر، وقد بدأت في ذلك بالفعل بسحب بطاقة «v.i.p» من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وقامت بالتحقيق معه ومع طاقمه الذي التقى المدعية العامة للمحكمة.

وكشف «عباس»، أن إسرائيل هددت القيادة الفلسطينية، بفرض عقوبات عليها على المستوى الشخصي والسياسي، منوها بأنها ستعاقب الشعب الفلسطيني، بمنع تنفيذ برامج تنمية من قبل دول أجنبية، إذ أبلغت هذه الدول بذلك.

وأكد الصحفي الفلسطيني، أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على الشعب الفلسطيني وقيادته، بسبب تحقيق المحكمة، وكلما اقتربت المحكمة من البدء في التحقيق، فإن إسرائيل، ستنتقم من القيادة والشعب الفلسطيني.

وأضاف: «أن الحكومة الاسرائيلية قلقة للغاية من قرار المحكمة، لأن من شأن ذلك أن يمنع تحرك القيادتين العسكرية والسياسية، واعتقالهم في ١٢٣ دولة عضوا في المحكمة».

وذكر أن إسرائيل، كانت قد أجرت تحقيقات من الناحية العسكرية، بكل خروقاتها وحاكمت صوريًا جنودها، لكي لا يتم محاكمتهم بمحاكم دولية.

وأوضح: «ما يقلق إسرائيل، هو الاستيطان المحرم دوليا، ويتعارض مع القانون الدولي، الآن هناك نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، ويمكن محاكمة كافة المستوطنين ومن أعطى الأوامر بالبناء الاستيطاني».

متخصصة: ثلاث قضايا يواجهها الاحتلال

ومن جانبها، قالت الباحثة في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتورة هبة شكري، لجريدة «الزمان»، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها مسؤولون إسرائيليون تجاه الفلسطينيين تضمن 3 قضايا رئيسية أولها العدوان على غزة 2014 أو ما يسمى بعملية الجرف الصامد، ثانيا قيام جنود إسرائيليون بإطلاق النيران الحية على متظاهرين فلسطينيين خلال مظاهرات عام 2018، ثالثا بناء المستوطنات أو التوسع في الاستيطان الذي يعتبر انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأضافت: «أنه بعد الإعلان عن آلية المحكمة في فتح تحقيق في القضايا الثلاث، قامت إسرائيل بالإعلان عن اتخاذ إجراءات عقابية مشددة تجاه الفلسطينيين، وانقسمت العقوبات بشكل عام لعقوبات سياسية واقتصادية».

ففي إطار العقوبات السياسية، أوضحت الباحثة، أنه كان أبرزها سحب بطاقات عبور كبار الشخصيات «VIP» للمسؤولين والقادة الفلسطينيين، والتضييق عليهم، لافتة إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح بعد سحب بطاقة مرور «VIP»، الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

واستطردت: «خلال الفترة القادمة، من المتوقع توجيه اتهامات للمسؤولين والقادة الفلسطينيين، إذ أعلنت الصحف الإسرائيلية، أنه بمجرد توجيه أي اتهام أو عقوبة لأي جندي إسرائيلي سيكون المقابل اعتقال مسؤول فلسطيني».

وفي إطار العقوبات الاقتصادية، أوضحت أن أبرزها وقف أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الطريقة التي دائما ما تلجأ إليها سلطات الاحتلال في أي أزمة.

وأكملت: «إن إسرائيل، دائما ما تستخدم أيضا، تضييق الحصار على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، في أي أزمة، إذ أنها تقوم بتضييق الخناق عليهم كنوع من الضغط».

وأتمت: «من المتوقع أن تتحرك إسرائيل، خلال الفترة القادمة على 3 اتجاهات، منهم الضغط على الفلسطينيين، وثانيهم محاولة كسب المزيد من الدول الأعضاء، داخل المحكمة الجنائية الدولية، بجانبها، وبرز ذلك خلال الفترة الماضية بقيام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، زيارة عدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، بهدف استقطاب برلين، بجانب إسرائيل، في أعقاب فتح التحقيق داخل المحكمة».

وأردفت: «هناك محور آخر ستعمل عليه إسرائيل بشتى الطرق، وهو الضغط على المدعي العام الجديد للمحكمة، المحامي والحقوقي البريطاني كريم خان، والذي سيتولى المحكمة خلفاً للقاضية الغامبية فاتو بنسودا، حتى يتم إيقاف التحقيق أو عالأقل يتم اتخاذ إجراءات مخففة على الجانب الإسرائيلي»، لافتة إلى أن هذا الملف سيكشف اتجاه المدعي العام الجديد.

سياسي فلسطيني: تهديد إسرائيل لنا يكشف القلق الذي يعشيون فيه

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني المختص بالشأن الفلسطيني – الإسرائيلي، الدكتور عبد المهدي مطاوع، في حديث لجريدة «الزمان»، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما هو إلا معركة احتاجت فترة من الزمن لإنجازها لأسباب قانونية عدة، ولكن حصول فلسطين على عضو مراقب بالأمم المتحدة، له دور كبير في تذليل بعض العقبات القانونية، وربما يكون الأشد خطرا على إسرائيل، لأنها ستضع المنظومة الدولية، أمام اختبار مدى القدرة على عدم الكيل بمكيالين.

وأضاف: «أنه لطالما استخدمت الولايات المتحدة، والمنظومة الدولية، هذه المحكمة لتحقيق مكاسب لها في إطار بسط سلطتها الدولية، وقد شكل التحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب، مفاجأة حتى لإسرائيل نفسها».

وأشار المحلل الفلسطيني، إلى أن تهديد إسرائيل عبر رئيس الشاباك، للرئيس أبومازن، والقيادة الفلسطينية، يشكل مؤشرًا على حجم الأزمة التي تمر بها إسرائيل.

وتابع: «قد يعتقد البعض أن تل أبيب قلقة، من جرائم الحرب الخاصة بعدوان ٢٠١٤ على غزة، ولكن في اعتقادي أن إسرائيل قلقة من ملف الاستيطان، لأنه جريمة مكتملة الأركان لا تستطيع التشكيك فيه أمام المحكمةۚ، وسيكون له ارتدادات كبيرة ليست سياسية فقط، ولكن على الصعيد الاقتصادي أيضا».

وأكمل أنها ستشكل ورقة قوة في يد المفاوض الفلسطيني، ضد العنجهية الإسرائيلية، مضيفا: «ربما ستكون قائمة حقوق الإنسان، التي نشرت العام الماضي للشركات التي تعمل وتستثمر في المستوطنات، ضمن ملف المحكمة باعتبارها شركات تدعم جريمة الحرب، وهذا سيضغط اقتصاديا على إسرائيل والمستوطنات».

وأردف المختص بالشأن الفلسطيني – الإسرائيلي: «ستحاول إسرائيل، الضغط على الفلسطينيين، من خلال التضييق والمنع من السفر للمسؤولين الفلسطينين، وكذلك ستحاول استخدام أموال المقاصة وغيرها».

ولفت إلى أن هذه العقوبات تم استخدامها من قبل خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ولكن صمود الفلسطينيين أحبطها.

كما نوه بأن إسرائيل، ستحاول تكثيف دعواتها وعلاقاتها الأوروبية والأمريكية، للضغط على الفلسطينيين، لعدم التعاون مع المحكمة وإيقاف التقاضي.

وأفاد بأن إسرائيل، قد تذهب إلى استغلال ملف القدس في الانتخابات، للتأثير على سير الانتخابات أو كورقة ضاغطة للمساومة، ولكن في كل الأحوال تحتاج إسرائيل، إلى ما هو أكثر من مجرد عقوبات أو الانتخابات لتغيير هذا المسار».

والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، وقد تم إنشاؤها في عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم على مستوى العالم، عندما تكون المحاكم المحلية غير راغبة أو غير قادرة على التدخل.