برلماني يطالب المجتمع المدني بحملة توعوية شاملة لحماية المصريين من الفتن
طالب النائب تامر عبدالقادر، مؤسسات المجتمع المدنى بإطلاق حملة شاملة لتوعية المواطنين بمخاطر جرائم العنف التى انتشرت مؤخرا فى المجتمع المصرى بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المأمول من الحملة، على أن تكون هناك أدوار واضحة لكل مؤسسة، للعمل على مواجهة جرائم العنف التى تسىء للمجتمع بشكل واضح.
وأضاف عبدالقادر أن الجرائم التى انتشرت مؤخرا تثير حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة وأنها جرائم تدار أمام مرأى ومسمع من الأهالى، بالإضافة إلى جرائم البلطجة التى شهدتها بعض المدارس بين الطلاب، وهو ما يتطلب أن يكون لكل مؤسسة دور هام وبارز ويمكن توضيح بعضها كالآتى:
- على الأسرة أن تحث أبنائها على عدم الانجراف إلى طريق الشرور والشيطان، والتأكيد على أن نهاية هذا الطريق هى الندم بعد فوات الأوان، والخضوع للعقوبة.
- على المؤسسات التربوية أن تغس فى نفوس الطلاب مفاهيم القدوة الحسنة، وأن تكون هناك مناقشات بشأن السلوكيات القويمة.
- على المؤسسات الدينية العمل على زيادة الوازع الدينى، والتأكيد على أن الأديان السماوية ترفض أشكال الجريمة، وتوضيح العقوبات التى سنها الإسلام للسارق والقاتل وغيرها من الجرائم التى يشهدها المجتمع، والتأكيد على أن الدين الإسلامى دين سماحة، وأن الأخلاق الطيبة مبدأ الحياة.
- على المؤسسات الإعلامية، أن تركز على إبراز الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى قضايا العنف والإجرام لتحقيق الجانب الردعى لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
- على المؤسسات الفنية الاهتمام بدورها الأساسى كمؤسسات للقوى الناعمة، وأن يتم تقليل نسب مشاهد العنف والجريمة التى تقر قوانين الغابات، حيث إن الأعمال الفنية الآن تظهر البلطجة وكأنها القانون العام للمجتمع المصرى، كما أنها تعرض شخصيات لبلطجية وخارجين عن القانون، يقوم بعض الشباب بمحاكاتهم بنفس الأسلوب الذى تم عرضه خلال العمل الفنى.
- على المؤسسات الرياضية، أن تفتح أبوابها أمام الشباب وتشجيعه على ممارسة رياضته المفضلة، ليقوم بتفريغ طاقته بدلا من أن تظل حبيسة بداخله وتخرج بارتكاب الجرائم المتنوعة.
- على المجتمع المدنى، أن يمثل الشريك الأصيل لمؤسسات الدولة لنشر التوعية اللازمة بشأن هذه القضايا والتأكيد على أهمية العيش فى أمن وسلام، وأن تتوسع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم المؤتمرات والندوات للتأكيد على أن طريق الجريمة لا يفيد ونهايته ندم.