”برلماني” يوجه طلب إحاطة حول تعنت إدارة التعاون الزراعي ضد الجمعيات ومنعها من استغلال أصولها

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن تعنت الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومنع الجمعيات الزراعية من استثمار أصولها بما يمثل إهدارا للمال العام.

وقال النائب: ما يحدث من تعنت من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة لعرقلة جهود الدولة في حسن استغلال موارد المؤسسات الاهلية والعامة واستثمارها بما يعود بالفائدة على المزارعين وعلى الدولة بشكل عام، تحت مظلة رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي للإنطلاق بثبات نحو المستقبل، ومثال على ذلك ما تقوم به الإدارة تجاه الجمعية العامة لمنتجي البطاطس أقدم جمعية زراعية في الشرق الأوسط وثاني أقدم الجمعيات الزراعية المتخصصة في العالم، والتي تعمل على تنمية واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم وللدولة المصرية.

وأكد أن الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة، تستغل سلطاتها لعرقلة لجهود الاستثمار بما يضيع الفرص على الجمعية لتنمية أصولها وإيراداتها وإهدار المال العام ومخالفة الإفادات القانونية الرسمية من الشئون القانونية بوزارة الزراعة.

وأشار زين الدين إلى أن هناك عددا من الوقائع الدالة على ذلك، مشيرا إلى أن الحالة الأولى تتمثل في منع الجمعية من استغلال أصولها المتمثلة في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة بإقامة مشروع ثلاجة لحفظ الأغذية إلى جانب جمالون للتخزين بهدف الاستثمار وزيادة إيرادات الجمعية، فبعد عمل المناقصة اللازمة وإرسائها على أحدى الشركات، حال دون تنفيذ العقد صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 19/5/2020 بوقف إصدار تراخيص أعمال البناء على مستوي جمهورية مصر العربية، واستمر وقف إصدار تراخيص أعمال البناء لمدة عام كامل تقريباً.

وأوضح أنه نظراً لزيادة أسعار مواد البناء خلال فترة وقف التراخيص، طالبت الشركة المنفذة زيادة تكلفة الأعمال نظراً لارتفاع الأسعار، الأمر الذي بموجبه قامت الجمعية بطلب الإفادة القانونية من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي التي خاطبت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة لإبداء الرأي القانوني في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه انتهت الإفادة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة في فقرتها الأولى بأنه يجوز استكمال العقد في ضوء المادتين 46 و47 مع مراعاة النسب المقررة قانونا أو إلغاء التعاقد وطرح المناقصة مرة أخرى، علماً بأنه تم تخفيض الزيادة المطلوبة وفقاً للنشرات الرسمية التي تصدرها وزارة الإسكان بشان أسعار البناء من 1880000 جنيه إلى 1250000 جنيه، مع الاخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة الطرح ستزيد تكلفة المشروع حوالي 4000000 جنيه.

وأكد النائب، أن الإدارة المركزية للتعاون، خالفت الإفادة القانونية الواردة من الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفرضوا علي الجمعية استكمال العقد دون زيادة، ودون الاخذ في الاعتبار للنتائج المترتبة على ذلك وهي الدخول في معترك قانوني مع المقاول بساحات المحاكم، خصوصاً أن هناك ظروف استثنائية قهرية طارئة أدت إلى وقف التراخيص بموجب قرارات سيادية حكومية، فضلاً عن تفويت الفرصة على الجمعية لاستغلال أصولها الثابتة تنفيذاً للقانون، وكذلك ضياع أرباح وعوائد المشروع تقدر بالملايين على الجمعية، بالإضافة إلى تعرض أرض المشروع للضياع نتيجة عدم إقامته حسب الغرض المخصص بشأنه قطعة الأرض.

وأشار محمد زين الدين، إلى أن الحالة الثانية، تتمثل في منع وإجبار الجمعيات التعاونية من استثمار أموالها في شراء أذون الخزانة، لزيادة أرباحها ودعم التنمية في الدولة في ذات الوقت، حيث تعنتت الإدارة مع الجمعية برفضها الاعتراف بقرار مجلس إدارة الجمعية بالاستثمار في أذون الخزانة ورغبتها في تحويل أرباح الأذون إلى الاحتياطي القانوني للجمعية وليس إلى بنود الربح والخسائر، وخالفت الإدارة المركزية للتعاون بذلك التوجهات الاقتصادية والتنموية للدولة، حيث أن شراء أذون الخزانة يعد مساهمة منها مع الدولة المصرية في زيادة الناتج القومي والاستثمارات والمشروعات القومية وتقديم الدعم للحكومة المصرية والشعب المصري وتنفيذاً للسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، ويؤكد ذلك على الدور الوطني الفعال للجمعيات التعاونية ومجالس إداراتها.

وقال النائب، إن شراء أذون الخزانة يساهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي، من خلال سداد الضرائب المستحقة على عوائد أذونات الخزانة والتي يبلغ قدرها تقريباً 2% سنوياً من إجمالي العوائد، وذلك كون هذه العوائد تعد ضمن الأنشطة الإستثمارية للجمعيات التعاونية.

وتابع: كذلك تتعمد الإدارة المركزية للتعاون إجبار الجمعيات التعاونية على عدم شراء أذونات الخزانة، بإلزامها ضخ عوائد هذه الأذونات إلى الاحتياطي القانوني، بدلاً من إدراجها ضمن الأرباح والخسائر بالميزانية بغرض تجميد هذه الأموال وعدم الاستفادة منها لإلحاق بالغ الضرر بأموالها.

وطالب زين الدين، بكشف كافة الحقائق في هذا الشأن ومحاسبة مسئولي الإدارة المركزية للتعاون لتجاهلهم الإفادات القانونية الصادرة عن الشئون القانوينة بوزارة بخصوص استكمال عقد بناء مشروع ثلاجة ومخازن البدرشين التابعة للجمعية العامة لمنتجي البطاطس، وإجبار الجمعية على إلغاء التعاقد مع الشركة المنفذة وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بأموال الجمعية.

كما طالب عضو مجلس النواب، بإدراج أرباح أذونات الخزانة للجمعيات الزراعية ضمن الأرباح والخسائر بالميزانية الخاصة بكل جمعية وليس في الاحتياطي القانوني.