انهيار خارطة الطريق في ليبيا

تتفاقم الأزمات السياسية في ليبيا، يوما بعد يوم مع استمرار حالة الضبابية التي تسيطر على مصير الانتخابات في البلد الذي أنهكته ويلات الحرب، خاصة في ظل تعقيدات تتعلق بإجراء الانتخابات. وكان الليبيون على موعد مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في الـ24 من ديسمبر الماضي، ولكن ما تزال حالة الغموض تسود على العملية السياسية في البلاد.

واقترحت المفوضية العليا للانتخابات، موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي في الـ24 من يناير الجاري، مشيرة إلى أنها تتقدم بالاقتراح بما يتماشى مع المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أن المفوضية يمكن لها أن تؤجل العملية الانتخابية، وبعد ذلك يجب على مجلس النواب تحديد موعد جديد لها في غضون 30 يوما.

وكشف رئيس المفوضية، عماد السايح، عن وجود حالات عدم صحة للشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين، وذلك خلال جلسة المساءلة التي دعا إليها البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، من أجل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات في البلاد.

وأكد أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات كثيرة إذا ما نشرت القائمة النهائية للمترشحين إلى انتخابات الرئاسة التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

ومن جانبه، يقول عبد الهادي ربيع الباحث والصحفي المختص بالشأن الليبي، إن جلسة مجلس النواب المقبلة هي التي ستحدد مصير البلاد وإمكانية الالتزام بالموعد المقترح من مفوضية الانتخابات 24 يناير 2022 لإجراء الاستحقاق الذي تم تأجيله من موعده السابق 24 ديسمبر 2021.

وأوضح ربيع، في تصريح خاص لـ«الزمان»، أن المجلس بعد أن ناقش الأسباب التي أدت لإعلان المفوضية العليا للانتخابات الحالة القاهرة وتعذر إجراء الاستحقاق في موعده، وشكل لجنة لبحث خارطة الطريق المستقبلية، سيعمل على حل هذه العراقيل وتحديد موعد جديد والذي من المستبعد أن تكون في 24 يناير، لأن الأسباب لا تزال قائمة حتى الآن، وبالتالي سيكون عليه وضع خارطة انتقالية جديدة.

وكشف الباحث المختص بالشأن الليبي، أن أبرز ملامح الخارطة الانتقالية المحتملة ستكون إجراء تعديلات قانونية على قانوني الانتخابات وبحث قانونية وضع مستوى ثالث من الطعون القضائية على القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتغيير ولو جزئي في السلطة التنفيذية بما فيها ملف المناصب السيادية المعلق منذ شهور.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد وصول طلبات ترشيح لعدة شخصيات إلى مجلس النواب لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة حال رأى مجلس النواب تشكيل سلطة غير حكومة الدبيبة، التي تسببت في عرقلة الاستحقاق وفقا لتوصيات لجنة متابعة الانتخابات النيابية.

وأكد ربيع، أن احتمالية تغيير حكومة الدبيبة بالكامل، مستبعد نظرا للتقارب الحاصل مؤخرا بين الدبيبة وبين بعض النواب، وكذلك الضغط الدولي للإبقاء على الحكومة وعدم العودة للانقسام، مع ملاحظة أن ذلك سيعطيه الفرصة القانونية الكاملة للترشح للانتخابات وهذا ما لا يريده البعض.

ويرى أن الحل الوحيد أمام ليبيا للخروج من هذه الأزمة يكمن في عقد حوار مباشر بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري برعاية أممية لإعلان قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات تتضمن عقوبات دولية صارمة على معرقلي إجرائها، وكذلك تكليف لجنة 5+5 رسميا بتأمين العملية الانتخابية وأن تتولى لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء ولجنة 5+5 لرئاسة الحكومة الحالية لتسيير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات، إما أن تبقى الحكومة تحت سلطة الدبيبة، وهو نفسه مرشحا رئاسيا أو أن يتم تشكيل حكومة موازية فإن ذلك يعني استمرار المراحل الانتقالية بالبلاد إلى ما لا نهاية وعدم وجود انتخابات في أي موعد قريب.

سيناريوهات متوقعة

ويرى المحلل السياسي الليبي أسعد أبو قيلة، أن مجلس النواب الليبي سيشكل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، بدعم من مصر والإمارات والجزائر، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، بالإضافة إلى التواصل مع سيف الإسلام القدافي للمشاركة في الحكومة.

وأكد أبو قيلة، لـ«الزمان»، أن الحكومة الجديدة سوف يتم تشكيلها لمدة عام واحد، وأبرز مهامها هي الاستعداد للانتخابات الليبية وصياغة الدستور، لافتا إلى أن كل أطراف الصراع الليبي، سوف تجمع بدعم من بعض الدول العربية مصر والإمارات والجزائر.

ورجح المحلل الليبي، أن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة هو المرشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا، مشيرا إلى أنه قبل أيام شهدت مدينة بنغازي لقاء نادر بين المشير حفتر وباشاغا، في خطوة كبيرة لتحقيق تحالف كبير وقوي بينهما.

وتوقع حدوث مواجهات مسلحة في العاصمة طرابلس، بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة التابعة للسيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من الشعب الليبي.