تحركات دولية وإقليمية لاحتواء أزمة الحكومة في ليبيا

تشهد ليبيا وضعا حساسا وسط خوف دولي من الانزلاق إلى صراع جديد، إذ كثف المجتمع الدولي تحركاته لإنهاء الانقسام بين حكومتين في ظل امتناع الحكومة المنتهية ولايتها من تسليم السلطة للحكومة المكلفة.

وفي السياق، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، عن عقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وصرحت وليامز، بأن كل المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية والحل الوحيد هو من خلال صناديق الاقتراع، وهذا هو المطلب الساحق للشعب الليبي، ولهذا سجل ما يقرب من 3 ملايين ليبي للتصويت من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 7 ملايين.

كما أعلن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، على استعداد للانخراط في مفاوضات عاجلة، للتباحث بخصوص كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، يقول الباحث والصحفي المختص بالشأن الليبي، عبدالهادي ربيع، لجريدة «الزمان»، إنه لو قبل رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الجلوس مع عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، فهو خطأ كبير بميزان السياسة، لأنه بذلك يساوي نفسه وهو الشرعي، بالدبيبة المقال والمنتهي ولايته والذي تنصل من تعهداته والتزامه أمام العالم كله، وقال إن هذا التعهد أخلاقي ولا يترتب عليه أثر قانوني.

ويرى ربيع، أن الدخول في حوار مباشر بين الرجلين خاسر بكل المقاييس، لأنه من المفترض أن باشاغا مكلف بمهمة وعليه تنفيذها، وأن الحوار يجب أن يكون بين الدبيبة ومن كلف باشاغا وهو مجلس النواب الليبي ممثلا في رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وأضاف المختص في الشأن الليبي، أن الحوار بين باشاغا والدبيبة سيعطي الأخير نوعا من الشرعية يفتقدها بالفعل، تماما مثلما أخطأ مجلس النواب، وقبل بالحوار مع من يعترف بمجلس الدولة عام 2015 وها هو حتى اليوم فرض نفسه شريكا بالقوة في الحوار السياسي باعتراف مجلس النواب به والجلوس معه على مائدة الحوار.

وتابع: «باشاغا ليس لديه عند الدبيبة سوى تسليم السلطة وهذا قد يتفاوض بشأنه عقيلة صالح، في حين أن الدبيبة يريد عدة اشتراطات ليست في يد أحد سوى مجلس النواب، مثل ضمان عدم الملاحقة القضائية أو مرسوم بالعفو أو ما شابه، وضمان السماح بخوضه للانتخابات القادمة بتعديلات في قوانين الانتخابات».

ويعتقد ربيع، أنه على كل حال بما أن الطرفان تراضيا على أن يلتقيا وجها لوجه فإن كل منهما سيستمع للآخر بوساطة دولية، وبالتالي سينقل باشاغا إلى صالح طلبات الدبيبة، لافتا إلى أنه سيتم قبولها مرحليا لتسليم السلطة، وهو ما يرغب فيه باشاغا وصالح.

وتعليقا على عرقلة الدبيبة لتسليم السلطة، أكد ربيع، أن الدبيبة يعلم أنه لن يبقى على كرسيه ولكن هذه الممانعة مهمة ليدخل في الحوار لأنه يعلم أن تسليمه السلطة يعني خروجه من المشهد، وقد تتم ملاحقته قضائيا كما يحدث الآن مع عدد من مسؤولي الحكومات السابقة خاصة أنه وجد عدد من وزراء حكومته دخل السجن مؤخرا ويخشى اللحاق بهم، ولذلك يسعى للحوار للحصول على الضمانات اللازمة.

المجتمع الدولي

وعلى المستوى الإقليمي، اتفقت مصر والسعودية خلال بيان مشترك على ضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام في ليبيا، مؤكدين أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا، في إشارة إلى شرعية باشاغا الذي انتخبه البرلمان.

وقال المختص في الشأن الليبي، إن مصر والسعودية لم يعترفا بحكومة باشاغا مباشرة، ولكنهم أكدوا اعترافهم بمجلس النواب الليبي، وما يصدر عنه من قرارات، وقد لاقى ذلك قبولا وترحيبا من بعض الأطراف الداخلية.

ولفت ربيع، إلى أن الدول العربية تضع الخطوط العريضة والثوابت التي تؤكد عليها مع مراعاة احترام الإرادة الليبية وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وذكر أن الدولة الوحيدة التي اعترفت بباشاغا مباشرة هي روسيا، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الوساطة بين باشاغا والدبيبة، لكي تظل مسيطرة على خطوط اللعبة في ليبيا ولا تخرج من يدها إلى يد عدوها الاستراتيجي موسكو.

واختتم: «يخشى المجتمع الدولي من التصعيد العسكري في ليبيا؛ لأنه بطبيعة الحال سيترتب عليه وقف تصدير النفط، والذي يتجاوز مليون و200 ألف برميل يوميا، وهو ما قد يعوض إلى حد ما الإمدادات الروسية المتوقفة من النفط لأوروبا، لذلك فالجميع سيسعى لإنجاح الحوار خشية التصعيد العسكري وتبعاته».