صناعة النواب توصى بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم إغراق على واردات البى فى سى

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، إعادة النظر فى القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وذلك فى حال اكتفاء الشركة بالتصدير لكامل انتاجها.
وقال النائب محمد السلاب، ان الهدف من تلك التوصية الحفاظ على الصناعة الوطنية والعمل على دعمها فى الظروف الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف
وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلا:" المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة.

و تابع " وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بالغاء فرض رسوم الاغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".

و عقب ابراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا:" الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى
وفيما يخص الاغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية " لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحى قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الاصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الاغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".

و قال :" لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".