الحكومة توافق على اتفاقية تعاون مع كوريا لتحسين البنية التحتبية للسكك الحديدية
أصدر مجلس الوزراء المصرى بيان رسمى على صفحات التواصل الاجتماعى يعلن عن موافقة الحكومة على اتفاقية التمويل بين الهيئة العامة للسكك الحديدية وبنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة 51,518,000 يورو. الاتفاقية تعمل على تدعيم اتفاقية التمويل المتفق عليها لتحديث أنظمة الإشارات فى خط سكك حديد الأقصر-السد العالى بطول 224 كم.
تعتبر الحكومة المصرية تطوير منظومة السكك الحديدية اولوية قومية بخطط استثمار ممتدة حتى عام 2024 بميزانية تبلغ 220 مليار دولار. خطط التطوير تتضمن توفير عربات جديدة للركاب وقاطرات وفحص القطارات القديمة وتطوير أنظمة إرسال الإشارات وإضافة خطوط جديدة وتطوير محطات القطارات ومفارق الطرق وتأسيس أبراج مراقبة وتركيب كاميرات فحص.
وقد صرح معالى وزير المواصلات السيد/ كامل الوزير خلال اجتماعه مع معالى سفير جمهورية كوريا السيد/ هونج جين ووك فى يونيو 2021، أن الوزارة تسعى الى تعاون اقوى بين الدولتين الشقيقتين فى دعم العديد من المشروعات الموجهة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المواصلات والحفاظ على سلامة المواطنين. وأضاف انه يسعى الى تسريع المشاورات مع الحكومة الكورية لتوفير الدعم المالى المطلوب لتمويل المرحلة الثانية من مشروع خط الأقصر- السد العالى. خلال الزيارة الأخيرة لمعالى الرئيس الكورى السابق مون جاى إن لمصر فى يناير 2022، قام كلاً من وزير خارجية جمهورية كوريا ووزيرة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية بالتوقيع على الترتيبات المتفق عليها للحصول على قرض من صندوق تمويل التعاون فى التنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير خط سكة حديد الأقصر-السد العالى فى حضور رؤساء جمهورية البلدين.
فى ضوء نجاح العديد من الشركات الكورية فى تنفيذ عدة مشروعات تعاون بتكنولوجيا رائدة مثل مشروع مدفع كيه-9 هاوتزر ذاتى الدفع ومشروع مترو القاهرة والمشاركة فى مشروع تطوير خط سكة حديد الأقصر-نجع حمادى، متوقع ان تقوى المشاركة الكورية من امكانيات وسلامة منظومة السكك الحديدية فى مصر من خلال الدعم المادى للمشروع. ويتضمن هذا الدعم استبدال نظام السكك الحديدية التقليدى بأحدث النظم الالكترونية.
بالاضافة الى ذلك المشاركة الكورية النشطة فى مشارع تطوير البنية التحتية لمنظومة المواصلات المصرية تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين؛ وترمز للإنجازات العظيمة التى يحقهها التعاون الاقتصادى المتبادل بين جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية الذى يتخطى التعاون المبنى على الربح بين الشركات.
وقد اختارت حكومة جمهورية كوريا جمهورية مصر العربية كشريك ذو أولوية فى المساعدة الإنمائية الرسمية وشريك محورى للتطوير فى منطقة الشرق الاوسط وجنوب أفريفيا للخمس سنوات من 2021-2025.