رئيس الرقابة الإشعاعية: أنشأنا نظام إدارة متكامل يضاهي أفضل الممارسات الدولية

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة في المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وقال الدكتور سامي شعبان خلال كلمته، إن الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، قدمت كافة سبل الدعم لمنح هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الاستقلال الذاتي واتاحة سبل استقطاب افضل العناصر والكفاءات الوظيفية

وتابع حديثه قائلًا: «أنشأنا نظام ادارة متكامل يضاهي افضل الممارسات والتجارب الدولية وذلك تنفيذا لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي»

كما استهل الكلمة بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى واعرب عن خالص تقديره لدعوته للمشاركة في المائدة المستديرة حول الطاقة النووية والتنمية المستدامة من المنتدى العربي السادس " حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وأشار إلى أن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهماً واضحاً للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم.

وانعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

ومن هذا المنطلق، تعتبر الطاقة النووية عنصرا مهما في التنمية المستدامة.
​
وأكد الدكتور سامي شعبان على أنه منذ ان اتخذت جمهورية مصر العربية قرارها الإستراتيجي ببناء محطات قوي نووية لتوليد الكهرباء في 2007 عملت علي أن يكون هناك قانونا شاملا لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وأشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية؛ ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 . والذي بموجبه أنشأت "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

ومن هذا يتضح أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلي معايير الأمان وبما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.

لقد اتخذت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الاخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولي لدي الهيئة.

ومن أهم هذه الإجراءات:

1- تحقيق الاستقلال التام والاستقلال الذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية، وذلك من خلال ما تم تقديمه من كافة سبل الدعم من الدولة المصرية ممثلة في فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء من خلال إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه آداء الهيئة لمهامها.

2- إصدار لائحة تنظم شئون العاملين بالهيئة والتي قد لقيت إشادة من العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية في مهمتها لتقييم البنية التحتية النووية المتكاملة.

3- وضع هيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام والمسؤوليات وبما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية مما سمح باستقطاب أفضل الكوادر واكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية موجهة ومكثفة.

4- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة وبما يتماشى مع افضل المعايير الدولية وتسهيل كافة عمليات الهيئة من خلال نظام الإدارة الإلكتروني تنفيذاً لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.

5- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال اكتساب الخبرات من العاملين بالهيئة بما لا يؤثر مستقبلاً على استراتيجية الهيئة والخطط والأهداف الموضوعة.

وتفعيلاً لهذا الدور الرقابي قامت الهيئة بمنح اذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس ٢٠١٩ وقامت بالزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الانشاء حيث تم منح اذن الانشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي وذلك بعد مراجعة وتقييم كافة المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق اعلى المعايير والتأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الانسان والممتلكات والبيئة.

ومن الجدير بالذكر، انه قد شارك في الجلسة النقاشية، ا.د. مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الاسكندرية، ا.د سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور الكسندر كورتشاجن - النائب الأول لرئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات وا.د. أمجد سعيد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.