مجلس الشيوخ يناقش دراسة لدعم الشركات الناشئة.. إنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال أبرز التوصيات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عرض دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، مقدمه من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وعرضها النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

الدراسة ناقشت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وقدمت توصيات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الذي أكد على أهمية دعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تركز التوصيات على معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، واقتراح حلول واقعية لتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال. ومن أبرز التوصيات إنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، حيث إنشاء جهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.

أيضا دعم المواهب والابتكار، من خلال تضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال في المناهج التعليمية والتوسع في برامج التعليم عن بعد والتدريب الموجه لطلاب المراحل الدراسية المختلفة وتعزيز دور الجامعات في إقامة حاضنات أعمال متخصصة وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.

أيضا تحسين الوصول إلى التمويل، من خلال دراسة إنشاء صندوق فرعي لدعم تمويل الشركات الناشئة تحت مظلة صندوق مصر السيادي وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة وإصدار أطر تشريعية لأنظمة التمويل البديل مثل التمويل الجماعي مع تسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وتجديد تراخيصها ووضع استراتيجية لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية لتعميق التصنيع المحلي.

أيضا تعزيز البنية التحتية المعلوماتية من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر وتحسين البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة.

وتركز التوصيات لهذه الدراسة على معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، واقتراح حلول واقعية، والبناء علي ما تم من مناقشات ومداولات بحضور ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وأعضاء اللجنة، وتماشيا مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة، مصر ۲۰۳۰ حيث انتهت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر. ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ المجلس الوطني لريادة الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

وفيما يلي استعراض لأهم التوصيات والسياسات، مقسمة علي المحاور الرئيسية للدراسة:

أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب (Access to Talents)

دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب من خلال تضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحل ما قبل الجامعية وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية.

التوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.

تعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

ربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة في مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات

دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال التطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والافتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.

توصيات عامة

التكامل من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

التركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال.

إنشاء اكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.

تنسيق الجهود والمخرجات الخاصة بحاضنات الأعمال ومسرعات النمو التابعة للجامعات، من خلال تفعيل دور الجهات المنوط بها تشريعياً هذا الأمر، وعلي سبيل المثال، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء ما اناط به القانون له.

تعزيز التواصل بمجتمع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بالمحيط المحلي والمحافظات للتعرف علي احتياجاتها واهم التحديات التي تواجهها، والخروج بفرص محددة واتاحتها لطلبة الجامعات او مشروعات التخرج، للوقوف علي حلول ابتكارية لتلك التحديات وتعزيز خدمات الجامعات للمجتمع المحيط.

ربط الصناعة بالتعليم، والبحوث والتطوير، والعمل علي التكامل مع سياسات الدولة الهادفة لتوطين الصناعة المحلية، وحصر الاحتياجات الفعلية Demand Driven.

الاستفادة من أفضل التجارب المحلية والدولية Practices Best ، نحو خلق البيئة الحاضنة الريادة الأعمال داخل الجامعات.

ثانيا : النفاذ إلى التمويل (Access to Finance)

دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة.

الاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي crowd Funding ، ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.

وضع إطار تنظيمي / تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة الي أخري، او ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي.

ثالثا : الوصول إلى الأسواق

العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار / تجديد تراخيصها، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد. كما يجب توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية.

وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، علي سبيل المثال النفاذ إلى السوق الأفريقي.

دراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وكذا مختبر Lab الوزارة الاتصالات بالتعاون مع الGIZ... Tech التابع Growth

أهمية العمل على تسهيل استيراد المكونات الالكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وايجاد اليات عملية لاختصار فترة استيرادها.

دارسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق مالية، وفقا لإجراءات هيئة الرقابة المالية.

تعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات للعمل بمثابة صناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية.

حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية والوقوف علي أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة، لتطور حلول مبتكرة لتلك التحديات علي سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذا الابتكارات المستهدفة النماذج الصناعية.

صياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة تقديم حلول لتطوير النماذج الصناعيةHardware ، في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة.

إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء. كما يمكن إنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة.

تحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة. كما يمكن تطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.

رابعا : تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية (Access to Information)

تهيئة البيئة والبنية المعلوماتية المناسبة، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

ضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات المختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات، من خلال عقد لقاءات وجلسات حوارية دورية للوقوف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها كل قطاع الرواد الأعمال والتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم.

العمل علي تفعيل آليات محددة، من خلال التنسيق المستمر ، لزيادة الوعي بمختلف الخدمات المقدمة من الجهات الداعمة حكومية وخاصة، وتسهيل وصول المستفيدين من الشباب ورواد الأعمال لتلك الخدمات.

صياغة الأولويات والمقترحات والفرص المتاحة ببيئة ريادة الأعمال، وتصنيفها Segmentation ، بناءاً علي القطاعات ذات الأولوية، الفئات العمرية، النطاقات الجغرافية المستهدفة.

عقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن.

دعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي)، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، على سبيل المثال لا الحصر:

الأفلام والمسلسلات التي تتناول قصص نجاح ودروس مستفادة، لنماذج من رواد الأعمال، وذلك لمختلف الفئات العمرية.

البرامج الموجهة ذات الصلة بريادة الأعمال، كبرامج المسابقات، ومنها علي سبيل المثال برامج ( GEN - القاهرة تبتكر - الفرصة - شارك تانك)

وسائل الأعلام الإخبارية والمجلات والجرائد والوسائل المسموعة والمرئية.

الأعلام الإلكتروني الداعم لريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال.

أهمية التنسيق والتشبيك، والتواصل مع مختلف وسائل الأعلام، والمنصات ذات الصلة، للترويج والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشباب ورواد الأعمال من خدمات تمويلية أو خدمات تنمية أعمال، وكذا الفرص المتاحة للالتحاق ببرامج الاحتضان وتسريع النمو. والعمل إعلاميا علي تغيير الصورة الذهنية، فيما يخص الفئات العمرية المستهدفة للدخول في العمل الحر ، وزيادة الوعي أن ذلك يضم مختلف الفئات العمرية، والتأكيد علي أهمية الخبرة في الكثير من الأحيان. وأيضا من الهام تنويع الرسالة الإعلامية، فيما يخص الترويج والتوعية بمفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر، كفكر تشاركي، بين رائد الأعمال صاحب المشروع والعاملين بالمشروع، خاصة مع ظهور أنماط جديدة بالمشروعات الناشئة، كالدخول والعمل بالمشروع مقابل نسبة شراكة (Equity) ... إلخ.

دعم إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة في مجال الأعلام، لدعم المشروعات الناشئة المتخصصة في هذا المجال.

إنشاء منصة وطنية موحدة، تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائحالقانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز ، التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، وتضمين أدوات تحليلية في المنصة لمساعدة رواد الأعمال على دراسة السوق واتخاذ قرارات استراتيجية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال. وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات.

دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة.

تشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال.

وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.

هناك حاجة أيضًا للعمل علي توجيه الشركات الناشئة حول كيفية حماية بياناتها ومعلوماتها من التهديدات السيبرانية.

قياس أثر تحسين الوصول إلى المعلومات على ريادة الأعمال، في تحسين القرارات الاستراتيجية وإتاحة المعلومات الموثوقة وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية من خلال تقديم معلومات محدثة للمستثمرين مما يزيد من ثقتهم في السوق المحلية، وإنشاء مؤشرات قياس دورية لتقييم تأثير تحسين الوصول إلى المعلومات على بيئة ريادة الأعمال.

تحسين الوصول إلى المعلومات، يتطلب تبنى حلول شاملة تعزز التنسيق بين الجهات

الحكومية والخاصة، وتوسع من البنية التحتية الرقمية، وتوفر منصات موحدة تسهل الوصول إلى البيانات. إن العمل على تحسين الوعي بأهمية المعلومات وتوفير أدوات تحليلية لرواد الأعمال من شأنه تمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم نجاح مشاريعهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قياس تأثير هذه الجهود بشكل دوري سيضمن تحقيق أقصى استفادة منها، مما يسهم في دعم ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تغطية الإنترنت في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكذا تحديث البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار التكنولوجي.

. إنشاء منصات بيانات مركزية، تقدم بيانات محدثة حول الأسواق التمويل، والفرص الاستثمارية مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان شمولية ودقة البيانات.

تعزيز الوعى المعلوماتي، من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتوعية رواد الأعمال بكيفية الاستفادة من البيانات المتاحة.

تقديم أدوات تحليلية متقدمة لدعم اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل.