الحكومة تنتصر فى معركة السلع الغذائية المحاطة بالوباء القاتل

بورصة أسعار السلع الغذائية فى 2020

مراقبون: المخزون الاستراتيجى متوفر.. ولا داعى للقلق وإثارة الذعر

فى سابقة لم تحدث فى الدول العظمى- والتى تنصلت من رعاياها سواء داخليا أو خارجيا- نجحت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، قبل اتخاذ قرار حظر التجوال، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الحكومة على صفحاتها الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، أرقام هاتفية لتلقى شكاوى المواطنين، ضد التجار الذين استغلوا الظروف، وتاجروا بالسلع الغذائية فى السوق السوداء، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين حالة الفزع التى عاش فيها عدد كبير، بسبب انتشار الإشاعات التى أكدت أكثر من مرة، أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء السلع الغذائية من الأسواق.

واقتربت الأجهزة الرقابية بشكل كبير من إنهاء فوضى الأسواق، التى وضعت خناجرها على رقاب الغلابة ومحدودى الدخل، حيث قامت أكثر من جهة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأثمانها الطبيعية، مثل متاجر وزارة الداخلية والقوات المسلحة، ووزارتى التموين والزراعة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه كلف كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة، وكذلك مديريات التموين، بالمرور على الأسواق خاصة أسواق الخضار والفاكهة، فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التموين، لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق، والسيطرة على جشع التجار، والحد من اختزان السلع بهدف رفع الأسعار الضعف.

ونوه وزير التموين بتوافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية، بسعر 85 جنيها للكيلو، كما يتم طرح كميات كبيرة أيضا من المنظفات والمطهرات.

وفى ذات السياق، قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضى، انخفضت لأكثر من 25%، مضيفًا: "كنا ندعو المواطنين للنزول للتسوق، لأن البطء الاقتصادى مضر مثل الهلع والفزع؛ نظرًا لتعطل المصانع وقلة الانتاج".

وأضاف "حسام الدين"، أن التباطؤ فى حركة الشراء أحدث ما يسمى بالمخزون السلعى بشكل كبير فى السوق، موضحًا أننا مقبلون على شهر رمضان، ومعدل الاستهلاك خلال هذا الشهر يزيد للضعف، ووزارة التموين تحرص على وجود أرصدة كافية قبله بشهور، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا للدولة للأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجى لمصر، ارتفع بمعدل غير مسبوق، ولدينا مخزون يتجاوز الـ3 أشهر، موضحًا: "لدينا مخزون من القمح يتجاوز 4 أشهر، ولدينا مخزون فى بعض السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ونحاول توفير مخزون نظرًا لأننا فى منطقة مضطربة".

وأردف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية: "مش عايز المواطن يقلق على أى حاجة غير صحته"، موضحًا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، لتوفير السلع بنفس الأسعار، وعلى المواطن أن يلتزم بقرارات الحكومة، قائلًا: "ولو وصلنا لمراحل وإجراءات أعلى من ذلك، لدينا سيناريوهات محددة وموضوعة، وكل شخص يعرف دوره فيها".

كما قال أحمد عامر، المدير التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة، فى رصد أسعار ومعلومات البورصات السلعية، وسوق السلع المحلى المصرى، إن تفشى فيروس كورونا على المستوى العالمى، ساهم فى هبوط جميع أسعار السلع عالميًا، سواء الأساسية، أو البترول والأسمدة والمعادن المختلفة، الأمر الذى قد ينعكس بالتبعية على الأسعار بالسوق المحلى خلال الفترات المقبلة.

أضاف عامر، أن التراجعات العالمية للأسعار تعد من العوامل الإيجابية المترتبة على الأزمة الحالية، خاصة تراجع أسعار النفط، الذى يوفر للدولة المليارات، والتى تصب تلقائيا فى خزينة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى توافر جميع السلع بالسوق المحلى دون أى قصور، سواء فى عمليات التوريد أو الإنتاج بالمصانع والشركات المختلفة.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الأساسية، يكفى لعدة أشهر مقبلة، حيث وصل مخزون السكر إلى مليون طن، ويكفى لمدة تصل إلى 8 أشهر، بينما وصل مخزون الزيت "صويا وعباد"، إلى 350 ألف طن ويكفى حتى 6 أشهر, كما وصل مخزون الأرز إلى 170000 طن ويكفى لمدة 5 أشهر، بينما رصيد القمح يكفى لمدة 5 أشهر، فيما وصل مخزون الدواجن إلى 20000 طن ويكفى لمدة شهر، ووصل مخزون اللحوم الحية إلى 150000 ألف رأس ويكفى 30 شهرا، أما اللحوم المجمدة 3500 ألف طن وتكفى 7 أشهر، ومخزون الفول 22 ألف طن ويكفى لمدة 4 أشهر، ووصل مخزون المكرونة إلى 6500 طن ويكفى 5 أشهر.

فيما أكد المهندس سيد حرزالله، مدير مديرية تموين الفيوم، استمرار جهود مديرية التموين فى التواجد الميدانى، لضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية، والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطن الفيومى.

وشدد على تكثيف الحملات التموينية بدائرة المحافظة والمراكز والقرى، للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية، وضرورة وضع تسعيرة على السلع الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على المخابز، والمتابعة المستمرة من وقت العجن فى الصباح الباكر، حتى وصول الخبز إلى المواطن، لتفادى الازدحام ووصوله بالمواصفات القياسية، والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين، وتجنب أى ازدحام وتكدس.