كتب على نفسه الرحمة

«بسم الله الرحمن الرحيم» (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)، صدق الله العظيم.. «من لا يَرحم، لا يُرحم» حديث شريف.
وهكذا حذرنا سيد خلق البرية والأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وكذلك نردد قول صلى الله عليه وسلم «اتقوا الظلم... فإنه ظلمات يوم القيامة».

بنى وطنى..

وإذا كان للبشر أن يتربصوا ببشر مثلهم وينصبوا أنفسهم كما لو كانوا آلهة، ويطلقوا الأحكام ويلبسوا الحق بالباطل ويذيعوا ويشيعوا وينشروا الفاحشة... ينكرون قول الحق وشهادة الحق.. رغم أن المجنى عليهم هم أصحاب القول الحق... أصحاب القول الصحيح والفعل المليح، إلى حد أنهم يُتهمون بالنفاق أو الرياء، ورغم أنهم لا يبالون ولا يكترثون من هؤلاء الآلهة المزيفيين، إلا أنني أعتقد أن تلك الحفنة من البشر لن تستطيع أن تصف التاريخ أيضًا بهذه الصفات «النفاق أو الرياء».

وأقول لهم:دومًا: إلى التاريخ عودوا... لنحتكم إليه إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولًا... حين نقف جميعًا نحتكم إلى حاكم عادل فينتصر للصادقين الأبرار.
لا يزال الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع انتصاراته... يواصل الليل بالنهار... وها أنا ذا... أواصل تأييدى ودعمى للسيد الرئيس... ذلك التأييد الذى لم يكن من فراغ، وإنما تمليه عليّ عطاءاته للوطن الغالى... ها هو ذا لا يزال فى حروبه من أجل الحياة... ذلك الرجل الذى ارتضى كلام الله عنوانًا... يغلفه العدل... وتكسوه الرحمة.. ها هو بين البناء والتنمية والحرب فى سيناء الحبيبة، وبين صراع طويل مرير وإن كان مثمرًا ضد الفساد، فكما لو كان يعطى للوطن «قبلة حياة».
تلك القبلة، التى يحتاجها لالتقاط أنفاسه... بعد أن استشرت سموم ذلك الفساد.. هذا المرض المزمن والميكروب اللعين... فى معظم الجسد والكيان المصرى.. أفرادًا ومؤسسات، لتتم فى عهده إنجازات لا تقل روعة وقوة، وحتى لا يستطيع أن ينكرها جاحد... وهى التصدى فى مواجهة قوى الشر، فى حروب قد تأتى على الأخضر واليابس، وإن كانت متمركزة فى سيناء، وأخرى تجرى فى الخفاء حتى الآن، على اختلاف أسلحتها.
ذلك الإنجاز الذى سوف أتناوله فى مقالى اليوم... والذى هو أكبر دليل وأعظم دعاية للدولة التى عادت فى غضون ثلاث سنوات ليكون فى ذلك.. أصدق دعاية لولاية ثانية جديدة للسيد الرئيس.

بنى وطنى:

تواجه مصر فى الآونة الأخيرة قضيتين خطيرتين، الأولى هى الإرهاب الأسود، والثانية هى الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة ومؤسساتها، ونخر بشدة فى عظامها.
وإذا كان الإرهاب يمثل عقبة «كئود» فى طريق البناء والتعمير فإن الفساد لا يقل عنه أثرًا ولا خطرًا، بل فى أحيان كثيرة يكون مظهرًا من مظاهره وشكلًا من أشكاله.
وإذا كان لا يخفى على أحد ما تقوم به الدولة وخاصة القوات المسلحة الباسلة فى مواجهه الإرهاب ومحاربته، وملاحقته وتجفيف منابعه، ومدى ما حققته من انتصارات فى محاصرته، بل وضربه فى مقتل.

فإن مواجهة الفساد أخذت فى بلادنا منحى جديدًا ومختلفًا فى التصدى له، إدراكًا منها بالأضرار والأخطار التى نجمت عنه على كافة المستويات، وفى مختلف المؤسسات والمجالات «الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية».
بعدما أصبح الفساد غولًا، يخيف كل من يحاول أن يساهم أو يشارك أو أن يقترح، أو يدعو إلى تنمية مصر وتعميرها لإحداث الطفرات المرجوة لتقدمها وازدهارها، بل سار الفساد فيروس فيها، يستشرى ويتوغل بكثرة وقوة بين هيئات الدولة ومؤسساتها المختلفة إذ لم يعد مقتصرًا على فئة دون أخرى.

الأمر الذى استوجب على الدولة أن تقف له بالمرصاد وأن تستجمع كل ما لديها من إمكانيات وقدرات ومهارات فى مواجهته، وها هو الضوء الأخضر يأتى من رئيس الدولة لمحاربة الفساد، ليشق طريقه فى تبديد ظلامه الهالك وليمهد السبيل للقضاء عليه.
ومن هنا بدأنا نسمع هذه الأصوات التى أخذت فى العلو من قبل المسئولين بضرورة الوقوف صفًا واحدًا إزاء التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر فى وقتنا الحالى، وأعلنوا فى صوت واحد «آن الآوان لمحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، بل والعمل على اقتلاعه من جذوره وأصوله»، وأدركوا بحق أنه يقف على قدم المساواة فى خطره مع الإرهاب، بل قد يتفوق عليه، وذلك لما يترتب عليه من مخاطر لا حصر لها، تنال من سلامة البلاد وأمن العباد، فهو معول هدم يمس قيمها ومبادئها الإنسانية كما أنه من شأنه أن يقضى على كل الأواصر والعلاقات والصلات التى تجمع بين أفراد المجتمع.
وليس ذلك فحسب، وإنما أصبح الفساد يمثل فجوة نوعية بين طبقات المجتمع، هذا بالإضافة إلى إهدار قدرات الدولة الاقتصادية وتبديد مواردها الطبيعية والإخلال بأدائها بصفة عامة، ومن هنا نفهم سر هذه المواجهة، التى جاءت فى وقتها، وأصبحت تمثل أهم قضية تنال من اهتمام الدولة ورجالاتها.

بنى وطنى...

الفساد... يأخذ الفساد أشكالًا مختلفة منها (الإدارى الذى شوّه علاقة الدولة بالمجتمع، والمالى الذى أتاح الفرصة للنهب والاستيلاء على ثروات مصر – فضلًا على إهدارها واختلاسها– والفساد الأخلاقى الذى أدى بما لا يخفى على أحد إلى حالة من الانهيار لمنظومة الثقة والاطمئنان بين الدولة وأفراد مجتمعها).

حقيقة لم يعد هناك خطوط حمراء تحسب لها الدولة أى حساب فى مكافحة الفساد وتطهير الوطن منه، بل ها هى الحكومة تتخذ قرارًا لا رجعة فيه بشن حرب لا هوادة فيها عليه، بل والضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين أيًّا كانوا وفى أى مكان كانوا.

وإذا كانت الدولة تسعى لوضع استراتيجية لملاحقة الفساد والقضاء عليه، فإنها كذلك تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب، فى غاية الأهمية وهو تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد حجم النجاح المذهل الذى حققتها الهيئة، على مدار السنتين الماضيتين، من ضبط قضايا فساد مالى وإدارى وسياسي، ويكفى أن نشير إلى أخطر هذه القضايا، لأنها متعلقة بأرواح الخلق وحياة الناس «الاتجار بالبشر».

وبالفعل استطاعت هيئة الرقابة الإدارية من خلال خيرة أبناء مصر الأكفاء، أن تكشف هذه القضية التى أرّقت الرأى العام المصرى وأزعجته كثيرًا، خاصة أن هذه العصابة فيها من أبناء مصر ومنها من هو من غير أبنائها.

مستغلين حاجة الخلق والمستوى الاجتماعى المتردى لبعض الناس، فضلًا عن الكشف عن قضايا أخرى عديدة، سقط فيها وزراء ومحافظون ونوابهم وموظفون على اختلاف درجاتهم الوظيفية والمالية.

مما يؤكد للجميع إذن أن الدولة لم تتوان فى مواجهة الفساد، أيًّا كان موقعه، لذلك اتجهت لاستثمار هذا النجاح الذى أقر به الجميع الذى لمسه الكافة، ليكون خير دليل على ماهية وقيمة، وعظم دور هذا الجهاز الرقابى الأمين العظيم، الذى يمثل طوق نجاة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وما تبقى من الوطن والذى لن يكون إلا بذلك الجهاز الذى لا يعمل عشوائيًا، البعيد عن جميع صور الانتفاع أو الاستغلال أو الابتزاز أو الانتهازية، وقد يرجع ذلك إلى نقطة فى غاية الخطورة أنهم فئة، لم تتعامل المجرمين والخارجين عن القانون... إذن سوف يكونوا خير رقباء، لأنه لم تمت بداخلهم رهبة القانون ولا استباحة الحرمات والمحرمات.

ذلك لأن إعداد هذه الكوادر تم بالفعل على قواعد سليمة، باختيار العضو المؤثر والفاعل وهم الأشخاص القائمون على العمليات الرقابية والذين هم أهل لذلك، حيث أنهم فئة منتقاة، أولًا تربويًا من بيئات صالحة، ثانيًا تعليميًا، ثالثًا أصحاب خبرة وتاريخ معنى فى «أماكن حساسة»، إذن كى يؤهلوا فى ذلك العمل، مروا بكثير من الاختبارات التى أكدت مدى كفاءتهم وصلاحيتهم فضلًا عن تاريخهم المهنى المشرف السابق قبل الالتحاق فى هذه المؤسسة الرقابية المشهودة.

بما يضمن إذن أنهم يسيرون وفقًا للقانون... لا يعرفون اختراقه بل هم يسعون إلى تشييد دولة القانون... فكيف لهم إذن أن يتجاوزوا فى تطبيقه، حيئنذ لن يقروا بأى ظلم مهما كان لأى فرد أو مؤسسة مهما كانت.

لن يقروا مناهج الترهيب أو الضغط أو الابتزاز، أو انتهاك الحرمات، ولأنهم أقوياء يعملون حسب منهج ولأن لديهم فكر لا يعرفون شيئًا عن التلفيق أو التدليس.. إذن هم جهة موثوق بها، وياليتها تكون اليد الطولى فى جميع الجهات داخل الدولة لتقابل التوحش والفساد القيمى والأخلاقى الذى تمكن من مفاصل هذه الجهات.

فضلًا عن حكمتهم، وهم يتعاملون مع العباد، لذلك أعتقد أن الرقابة الإدارية حين تتحرك على جميع الأصعدة فإنها سوف تقوم بدور عظيم جدًا، وهى تغل أيدى جميع مصاصى الدماء، من تجار جشعين، وكذلك حتى ما قد يكون أو يتخذ ضد «مسالمين عزل أو أبرياء من الشعب».

لأن هذا هو المطلوب فى المرحلة الراهنة، فى غمار الأزمة الاقتصادية واضطراب حركة السوق، كما قلنا فى مقال سابق، وحكمتهم تكمن – على سبيل المثال– أنها لا يمكن أبدًا أن ترهب المواطنين، هذا منهج بعيد جدًا عنها، لأنها أهلٌ للمسئولية وتعلم تمامًا أن فى ذلك مقتل الدولة وخيانة عظمى لها، لأن فى ذلك شحن فى نهاية المطاف للرأى العام بما فيه من تهديد للسلم الاجتماعى وأمن البلاد.
لأنهم يدركون أن الإنسان مفطور على الجوع، يمكن أن يعبر الأزمة الاقتصادية فالجوع قد يكون من أجل الشعور بالفقير أو أنه حالة من الزهد، يرتضيها الإنسان ويقبلها طواعية فيما عند الله عز وجل من أجر وثواب، ولكنه لم يفطر على الظلم ولا على الخوف ولا على الظلم ولا على الترهيب ولا على الإرهاب، وجاء الإسلام لتأمين الناس قبل إشباع بطونهم، كما في سورة «قريش»، قال تعالى: 
(لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ).

ذلك الخوف الذى هو شراراة الفوضى، ومدخل وثغرة ومغزى ومصدر لأى شر يراد بالوطن.

وبعد الإنجازات العظيمة - اسمحوا لى أن أكرر كلمة العظيمة– التى قامت بها هيئة الرقابة الإدراية خلال السنوات الثلاث الماضية والتى لم تتحقق من قبل على سنوات طوال، تؤكد أن هذه الهيئة إنما هي كنز وطاقة لا بد من استغلالها وتأمين الوطن بها.... مما حدا بالدولة وكان لزامًا عليها تعديل بعض المواد المنظمة لهيئة الرقابة الإدارية، مما يتيح ويسلتزم التوسع فى سلطاتها، منها نقل تبعية عمل الرقابة إلى رئيس الجمهورية مباشرة، ومنها إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، ومنها معاملة رئيس هيئة الرقابة معاملة الوزراء ماليًا وإداريًا إلى غير ذلك من بنود التعديل التى ستنصب لا محالة فى معالجة أوجه القصور التى تعانى منها مصر فى جهازها الإدارى.

إن الفساد الذى بلغت خسائره كما أشارت دراسة أجراها معهد التخطيط القومى، وتقدر بـ50 مليار جنيه، تستوجب على مجلس النواب إذن أن يوافق على هذه التعديلات التى من شأنها أن تلاحق الفساد المتوغل، وللأسف الذى انعكس بصورة مؤسفة على سلوكيات المصريين.
اسمحوا لى....
ذلك الفساد الذى طال جهات ما كان يجب أبدًا أن يطولها... عااااااااااااااااااار وأى عااااااااااااااااااااااار، عااااااااااااااااااااااار وألف عاااااااااااااااااااااااار.

أن يتوغل ذلك الفساد ضمائر من أهدروا القسم الذى أقسموا عليه ولم يبروه المنوط بهم حفظ الحقوق وحراستها ورد الأمانات إلى أهلها.. وصون الإنسانية والحفاظ على حرماتها، فضلًا عن استخدام النفوذ والسلطات فى تصفية حسابات إما شخصية أو الابتزاز، إشباعًا لأطماع مادية زائلة.

لذلك أعتقد... وأنتظر أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية جاء حاسمًا وحازمًا فى جود عظيم من الله سبحانه وتعالى... أنعم به المولى عز وجل على كثير من المظلومين الذين حين لم يستطيعوا إثبات الرشوة تمكن منهم أصحاب النفوذ وضاعت حقوق المظلومين لأنه يكفى المطالبات والمساومات من الأصل ثم بعد ذلك النتيجة المؤسفة التى تسفر عن رفض تلك المساومة من المجنى عليهم.

مما يستوجب الاعتداد بالدلائل والقرائن خاصة حين يتم ربطها بالنتائج المؤسفة لتتعادل هكذا بلحظة التلبس أيًّا كانت.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تدخل الرقابة الإدراية كى تساعد على تحطيم البيروقراطية، وكذلك الربط بين مؤسسات الدولة.

كما أنها ستساهم فى المتابعة، ورقابة تنفيذ المشاريع التى يتم الانتهاء منها، فضلًا عن السعى لحل مشكلات المستثمرين، ذلك للأمان الذى سوف يستشعرونه.

كل ذلك بسبب التدابير الاحترازية التى ستعمل على منع الجريمة قبل حدوثها، وكذلك قطع الطريق على من تسول له نفسه، بالتعدى على المال العام.

كما أنها ستكون دليلًا على الشفافية، المطلب الذى اتفق عليه العالم ونادى به ولعل مصر من هذه الدول التى طالبت دائمًا بإعلانه وتحقيقه.

وإذا كانت هناك جهات ستستنطق المعلومة بأساليب ملتوية وبطرق غير مشروعة، فقد جاء هذا القانون إذن، ليعيد الأمور إلى نصابها ويعطى الحق لأصحابه، خاصة أن رجالات الرقابة الإدارية يمثلون كما قلنا خيرة رجال وشباب مصر المنتقين بعناية.

ألم نلمح هنا هكذا روح القيادة السياسية، الذى اعتمد منذ اعتلائه، المنصب والمسئولية أن روحه موجودة فى هذا الكيان؟؟؟!!!!! والذى حين أطلقه وجدد الثقة فيه، كان ذلك معولًا خطيرًا، لتلك الانطلاقة وإثبات هذا الوجود الرائع.

ليكونوا رجال أمناء «حماة لأمانة الله على الأرض ولكن بصورة مختلفة».

ويواصل السيد رئيس الجمهورية تشجيعهم وإبراز دورهم، برسالة الشكر التى وجهها تقديرًا لجهودهم، المبذولة فى مكافحة الفساد وملاحقته، والعمل على دفع البلاد إلى مرحلة جديدة من الانطلاق إلى الأمام، لتشارك هكذا فى ملحمة بل حرب البناء، مقاتلين فى الداخل، ليكونوا خير ظهير لفلذات أكبادنا المقاتلين المرابطين على الحدود لحماية الأرض والعرض.

ذلك القانون سيمنح لأعضاء الرقابة مزيدًا من البحث، والتحرى لمعرفة أسباب التقصير والعوامل التى تؤدى إلى الفساد فى هيئة أو مؤسسة من المؤسسات وستكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية لمعالجتها ووضع البدائل لها والحلول لمشاكلها العويصة التى قد تكون سببًا فى انتشار الفساد.

لذلك أرى أن مصر دائمًا دولة محروسة من الله عز وجل، حقًا ومهما ضاقت عليها أو مهما أظلمت أيامها إلا أنها مجرد غياب بسيط للشمس... ولكنه أبدًا لن يكون غروبًا طالما بها رجال أقوياء أشداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ينعم به المولى عز وجل ليكونوا سبب إنقاذ الوطن ومن خلاله خير ذكر على الأرض، وهو إعلاء صوت الحق الذى هو صوت الله سبحانه وتعالى.. صوت الرحمة ليسعد بها سيدها فى علاه.